شده است ، مانند آيه « أَلا لَه الْحُكْمُ » « 1 » ، و آيه « وَاللَّه يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِه » « 2 » ، و آيه « ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ » « 3 » ، و آيه ، « وَالْحَقَّ أَقُولُ » « 4 » . فصل 2 - نظرى فلسفى در معناى قضاء : شكى نيست در اين كه قانون عليت و معلوليت قانونى است ثابت و غير قابل انكار و هر موجود ممكنى ، معلول خداى سبحان است ، منتهى يا بدون واسطه و يا با چند واسطه و نيز شكى نيست در اينكه وقتى معلول به علت تامه اش نسبت داده شود از ناحيه آن علت ، داراى ضرورت و وجوب خواهد بود ( هر چند كه از ناحيه خودش نسبت امكان را داراست ) چون هيچ موجودى تا واجب نشود موجود نمىگردد ، و اما اگر معلول را به علتش نسبت ندهيم و با آن مقايسه نكنيم جز امكان نسبت ديگرى ندارد ، حال چه اينكه خودش فى نفسه و بدون مقايسه به چيزى لحاظ شود ، مانند ماهيتهاى ممكنه ، و يا آنكه با بعضى از اجزاى علتش هم مقايسه شود ، در هر حال ممكن است ، زيرا ما دام كه همه اجزاى علتش تمام نشده وجودش واجب نمىگردد ، و اگر فرضا موجود شود قطعا اجزاى علتش تمام و خلاصه علتش علت تامه شده و اين خلاف فرض است . و از آنجا كه ضرورت و وجوب ، عبارت از متعين شدن يكى از دو طرف امكان است ، ناگزير ضرورت و وجوبى كه بر سراسر ممكنات گسترده شده خود قضايى است عمومى از خداى تعالى ، چون ممكنات اين ضرورت را از ناحيه انتساب به خداى تعالى به خود گرفته‌اند كه به خاطر آن انتساب هر يك در طرف خود وجود پيدا كرده‌اند ، پس سايه افكندن ضرورت بر روى سلسله ممكنات ، يك قضاى عمومى الهى است ، و ضرورت مخصوص به يك يك موجودات قضاى خصوصى او است ، چون گفتيم مقصود از قضاء تعيين يكى از دو طرف « امكان » و « ابهام » است . و از همين جا معلوم مىشود كه صفت قضاء كه خود يكى از صفات خداوندى است يكى از صفات فعلى او است نه ذاتيش ، چون گفتيم از افعال او ( موجودات ) و به لحاظ انتسابش به او - كه علت تامه است - انتزاع مىگردد .

--> ( 1 ) سوره انعام ، آيه 62 . ( 2 ) خداست كه حكم مىكند و حكمش را جلوگيرى نيست . سوره رعد ، آيه 41 . ( 3 ) نزد من قول دگرگونه نمىشود . سوره ق ، آيه 29 . ( 4 ) حق را مىگويم . سوره ص ، آيه 84 .